مناطق آزاد از ابزارهای دولت ها برای تحقق راهبرد برونگرا در پارادایم جهانی شدن، از اصلیترین کانونهای توجه سرمایه گذاران محسوب میشود که از بدو تشکیل زمین مهمترین عامل در بین دیگر عوامل تولید مورد توجه می باشد و آنچه بعد از سپری شدن چندین دهه از تشکیل مناطق آزاد لازمه تغییر است تغییر رویکرد در برنامه ریزی در این نواحی لازم می باشد در پژوهش با رویکرد آینده نگاری به شناسایی مهمترین عوامل مؤثر، میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده توسعه فضایی منطقه آزاد ارس می پردازد که در واقع زمینه تدوین سناریوها در مراحل بعدی و همچنین تدوین راهبردها، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای رسیدن به سناریوهای مطلوب را فراهم میکند که از روش های دلفی و تحلیل اثرات متقاطع و نرم افزار میک مک به شناخت پیشران ها پرداخته است و از لحاظ روش توصیفی – تبینی و نتایج، کاربردی است در مرحله اول، 51 متغیر در قالب 4 عامل (اقتصادی، سیاسی و نهادی، اجتماعی و گردشگری و کالبدی و محیطی) ، شناسایی و از میان عوامل میزان تأثیرگذاری بر یکدیگر و بر آینده با روشهای مستقیم و غیرمستقیم، 13عامل کلیدی، جذب سرمایه، تحریم های بین المللی، توسعه دشت های کشاورزی و گلخانه ای، توسعه بخش صنعت، صادرات، قیمت زمین، توسعه شهری و روستایی، روابط دیپلماتیک با کشورهای حوزه قفقاز، رقابت منطقه ای با سایر مناطق آزاد، زیرساخت های گردشگری، رونق تجارت، تسهیل در واردات و مناقشه قره باغ و روند صلح، انتخاب، که بیشترین نقش را در توسعه فضایی آینده منطقه آزاد ارس، ایفا می نماید.

بخش کشاورزی سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد به طوریکه در سال 1387 بیش از 20 درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص داده است. دستیابی به امنیت غذایی، کسب درآمدهای ارزی و استقلال سیاسی و اقتصادی از عمده ترین ضرورت های توجه به بخش کشاورزی است. توسعه کشاورزی بدون نگرش پایداری به آن موجب بروز مسایل و مشکلاتی گردیده است که مصرف بی رویه مواد شیمیایی و تخریب محیط زیست از عمده ترین آن هاست. براین اساس از سال 1980 موضوع توسعه کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گرفت. کشاورزی پایدار نوعی از کشاورزی است که کیفیت زندگی نسل های فعلی و آینده را از طریق حفظ و بهبود فرآیندهای اکولوژیکی که زندگی بدان وابسته است را بهبود می بخشد. مدل کشاورزی پایدار، تناسب اکولوژپکی، ماندگاری اقتصادی، مقبولیت اجتماعی و مسوولیت سیاسی را به عنوان چهار بعد تفکیک ناپذیر از اهداف بلندمدت پایداری را مورد بحث قرار می دهد که یکی از اهداف اساسی توسعه کشاورزی پایدار، ایجاد درآمد و اشتغال در نواحی روستایی در جهت افزایش رفاه و کاهش فقر روستاییان است که باید مورد توجه قرار گیرد.در این مقاله با مرور مبانی نظری توسعه پایدار، ابعاد اقتصادی کشاورزی پایدار (با مولفه ایجاد درآمد کافی و مناسب برای کشاورزان) بررسی می گردد. شاخص های مورد بررسی برای پایداری درآمد کشاورزی در این مطالعه، بیمه محصولات کشاورزی، درآمد و اشتغال غیر زارعی، حاشیه سود و میزان بهره وری تولید برای محصولات منتخب طی دوره 1386 - 1382 بوده است. نتایج بررسی های صورت گرفته در این مقاله نشان می دهد که پرداخت یارانه های دولتی به نهاده های تولیدی باعث پایداری اقتصادی فعالیت های کشاورزی در بازار داخلی و رقابت پذیری این محصولات در بازارهای جهانی شده است که این پایداری ساختگی بوده و واقعی نمی باشد. از طرفی حذف یکباره یارانه ها بدون اصلاحات و اتخاذ تدابیر لازم موجب کاهش ارزش افزوده این بخش در اقتصاد ملی و بیکار شدن تعدادی زیادی از کشاورزان خواهد شد. هم چنین پایین بودن سطح عملکرد در هکتار نسبت به روند روز افزون هزینه تولید محصولات مورد بررسی، پایداری اقتصادی کشاورزان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در پایان راهکارهایی برای پایداری اقتصادی بخش کشاورزی از حیث درآمدی ارایه شده است.